به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، یک کارشناس روابط کار با اظهار این که اگر دربار قسط اداری به این نتیجه برسد که متن قانون در مصوبه مزد پاس نشده است می تواند آن را نقض کند، گفت: بوسیله احتمال زیاد دستمزد کارگران از ضابطه افزودن راست ساختمان اعاده می شود.
حمید حاج اسماعیلی داخل ارزیابی شکایت کارگران به دیوان داد اداری و ابطال مصوبه مزد ۱۳۹۹ ابراز باور کرد و گفت: دیوان رحم اداری که کمی از انباره قضاییه به احصائیه می آید به همین سرود تعریف شده است؛ یعنی مادامی که وزارت امر ضابطه را رعایت نکند کارگران یا هر گروه دیگری می توانند از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
وی ادامه داد: اگر چه داخل آیین نامه هایی که داخل شورای عالی حکم مطرح است تغییراتی ایجاد شده و رای اکثریت را ملاک راحتی داده و پیاده شدن همین اساس غصه مصوبه اجر بوسیله امضا رسیده است ولی عنصر قانون فقره برای شورای ممتاز فقره یک گروه ۹ نفره است که سه نفر پاسبان کارگری، سه گانه نفر پاسبان کارفرمایی و سه نفر نمایندگان دولت هستند.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: اگر دیوان عدالت اداری بر مبنای سر و بدون توجه بوسیله آیین نامه داخل خصوص شکایت کارگران تفحص یواش می تواند مصوبه دستمزد را برگرداند اما اساسا دیوان عدالت اداری نمی تواند در ماهیت مناظره هوشیار شود و بگوید چرا حداقل حقوق کارگران اندک اضافه شده است، بلکه دربار می تواند پاس قانون را از این حیث داشته باشد که آیا امضا نکردن صورتجلسه توسط نمایندگان کارگری وجاهت داشته یا نه؟
این ممیز روابط کار داخل ادامه درپاسخ بوسیله این پرسش که آیا موسسه بازرسی امکان ابطال مصوبه عطیه را دارد یا خیر؟ گفت: استوار است که راه اندازی بازرسی می تواند مصوبات را ابطال کند ولی امکان ورود به مباحث در حوزه مسایل دولتی را به لحاظ عرفی ندارد.
وی امتداد عدل: سازمان بازرسی کل کشور چنین اختیاری ندارد که درون مملکت یک کار سه گانه جانبه ای که نتیجه چانه زنی دو گروه کارگری و کارفرمایی است و ارتباطی بوسیله موسسه بازرسی طاس کشور ندارد ورود نرم. اگر آنها واحدهای تابعه سازمان بازرسی کل ناحیه بودند عبث دخالت درون این کلکسیون ها برای بازرسی را داشت و داخل آن صورت می توانست مصوبه کارمزد را باطل سازی کند.
حاج اسماعیلی گفت: ورود سازمان بازرسی بوسیله مسایل نهادهای عمومی محل مذاکره حقوقی است. درست است که بوسیله سازمان تامین اجتماعی ورود کرده و نظارتهایی اتفاق محذوف است اما بخاطر ادخال این دایره بوسیله بخش خصوصی ملاحظاتی وجود دارد و نهادهای دیگر باید بر این کلکسیون ها بازرسی کنند. مانند خویشتن گروههای کارگری و کارفرمایی و سازمانهایی که به نوعی به این افراد مرتبط هستند و از ابزارها و امکانات و قدرت چانه زنی برخوردارند.
این ممیز روابط کار با پیش روی اینکه بخاطر ورود سازمان بازرسی بوسیله این مجموعه ها و افزودن اختیارات آن نیازمند مصوبات محفل هستیم، گفت: فقره سازمان بازرسی نظارت بر مصوباتی است که در حوزه دولت است؛ همچنان که در حال حاضر دربار محاسبات که داخل جماعت است عزب در حوزه بودجه فعالیت دارد برای اینکه کمیسیون بودجه را تصویب می درنگ و دیوان محاسبات غصه درون آن حوزه می تواند کنار نحوه هزینه پولها نظارت و رصد کند.
حاج اسماعیلی در سرانجام خاطرنشان کرد: چنانچه تو مصوبه اجرت طریق پاس نشده باشد می توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در صورتی که دیوان بوسیله این نتیجه برسد که متن روال تجلیل نشده آن زمان ملاحظاتی موافقت می افتد که مصوبه کارمزد الغا می شود اما برداشت غلام این است که به گمان زیاد عبث بناء کارگران افزایش می یابد و از این شیوه در دستمزد کارگران جبران می شود.
به گزارش ایسنا، به پشت تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ جماعت عالی شوراهای اسلامی فقره و کانون برجسته انجمن های صنفی کارگران ناحیه در تعرض به عدم رعایت قانون و اختلاف مصوبه با ماده ۴۱ طریق کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
درباره این سایت